اشار الوزير السابق طارق متري الى ان المتضرر من الاجراءات الواردة في الموازنة لا يستطيع وضع فيتو عليها عبر اقفال الجامعة او تسكير الطرقات واحراق الاطارات. واعتبر ان الديمقراطية تقوم على المساواة بين المواطنين وعلى فكرة النقاش بين المواطنين، وهذا الموضوع لم يحصل، ولم تعطى للمضربين التعبير عن رايهم لانه لا يوجد قنوات حوار مفتوحة معهم. واكد ان السياسيات العامة يجب ان تناقش في الفضاء العام، واعتبر انه لا يوجد شعور لدى الناس ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو المكان الذي يحل فيه نقاش بين الناس.
اضاف متري في حديث تلفزيوني، ان لبنان بحاجة الى اصلاحات لم نر اي منها في مشروع قانون الموازنة، لا سيما في موضوع الكهرباء، واوضح انه لم يشرح لنا احد تفاصيل خطة الكهرباء وغيرها، والاصلاح ليس بأهجافه الاخيرة انما بالطريق اليه.
واوضح ان تقرير موديز اقرب الى التحذير، وهو يشخص المشكلات المالية في لبنان، ووزير المال يجب ان يقوم بواجبه لجهة تطمين اللبنانيين لان النظام المصرفي يتأثر بالاخبار، واعتبر ان شراء قطر بقيمة 500 مليون دولار سندات خزينة هو فعل تطميني.
